الرئيسية / ما هي استثناءات قانون العقوبات الأميركي لجهود إغاثة منكوبي الزلزال في سوريا؟

ما هي استثناءات قانون العقوبات الأميركي لجهود إغاثة منكوبي الزلزال في سوريا؟

ما هي استثناءات قانون العقوبات الأميركي لجهود إغاثة منكوبي الزلزال في سوريا؟

ما هي استثناءات قانون العقوبات الأميركي لجهود إغاثة منكوبي الزلزال في سوريا؟

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، في 10 شباط الجاري، ترخيصاً عاماً يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري، وأصدرت، مساء أمس الثلاثاء، دليلاً لشرح تقديم المساعدات إلى سوريا مع الامتثال لقانون العقوبات.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو، إنه “بينما تحتوي برامج العقوبات الأميركية بالفعل على استثناءات قوية للجهود الإنسانية، تصدر وزارة الخزانة ترخيصاً عاماً شاملاً لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال، حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز أكثر على ما هو مطلوب لإنقاذ الأرواح وإعادة البناء”.

ويكمل الترخيص الجديد التفويضات الإنسانية الواسعة، السارية أساساً، بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والحكومة الأميركية التي تسمح بتقديم الإغاثة في حالات الكوارث إلى سوريا.

وعلى وجه التحديد، تنص الإعفاءات على التوسع في التراخيص الإنسانية الحالية، لتمكين الحكومات الأجنبية والشركات الخاصة من تقديم الدعم لجهود الإغاثة من الزلزال، ويوفر ضمانات إضافية للمؤسسات المالية التي تعالج مثل هذه المعاملات.

ولتوضيح المعاملات المصرح بها وفق قانون العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري لدعم جهود الإغاثة في سوريا عقب كارثة الزلزال، نشرت وزارة الخزانة الأميركية، مساء أمس الثلاثاء، دليلاً يتضمن شرحاً لكيفية تقديم المساعدات الإنسانية المشروعة للشعب السوري مع الامتثال لقانون العقوبات.

وفيما يأتي النص الكامل للإرشادات والإجابات عن الأسئلة التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية المتعلقة بالمعاملات المصرح بها وفق قانون العقوبات لجهود الإغاثة في سوريا:

التبرع وجمع الأموال لجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا

هل يمكن التبرع بالمال للمنظمات غير الحكومية لدعم جهود الإغاثة من الزلزال في سوريا؟

نعم. يمكن للأشخاص الأميركيين تقديم تبرعات نقدية وجمع الأموال نيابة عن المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية غير الأميركية، لدعم جهود الإغاثة من الزلزال في سوريا من خارج الولايات المتحدة.

هل يمكن جمع الأموال لجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا من خلال التمويل الجماعي؟

نعم. قد يقوم الأشخاص الأميركيون بجمع الأموال لجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا المصرح بها وفق الإعفاءات الجديدة من خلال التمويل الجماعي.

هل هناك حدود قصوى لجمع التبرعات لجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا؟

لا. لا تفرض الإعفاءات الجديدة قيوداً على مبالغ الأموال التي يتم جمعها لجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا.

ما هي أمثلة جهود الإغاثة من الزلزال؟

تشمل الأمثلة على جهود الإغاثة من الزلزال، من بين أمور أخرى، تقديم المساعدة، والغذاء، والأدوية، والمياه، والصحة، والصرف الصحي، وخدمات الطوارئ للأشخاص الذين نزحوا أو أصيبوا بسبب الزلزال وإقامة ملاجئ مؤقتة لهم.

كما تشمل الأمثلة عمليات البحث والإنقاذ؛ إزالة الأنقاض من المباني المنهارة؛ تثبيت المباني المتضررة، تثبيت أو إصلاح الطرق وغيرها من البنى التحتية الحيوية التي تضررت في الزلزال؛ معالجة التلوث أو الأضرار البيئية؛ إصلاح أو إعادة بناء المستشفيات والمدارس المتضررة في المناطق المتضررة من الزلزال؛ وعمليات التفتيش على سلامة المباني المتعلقة بتقييم السلامة الهيكلية للمباني والأضرار التي لحقت بها من الزلزال.

إرسال الأموال إلى السوريين

هل يمكن إرسال الأموال مباشرة إلى الأصدقاء والعائلة السورية بهدف الإغاثة من الزلزال؟

نعم. على وجه التحديد، قد يرسل الأشخاص الأميركيون الأموال إلى الكيانات والأفراد السوريين غير الخاضعين للعقوبات لجهود الإغاثة من الزلزال.

علاوة على ذلك، بالإضافة إلى النشاط المصرح به بموجب الترخيص الجديد، يُسمح أيضاً للأشخاص الأميركيين إرسال تحويلات شخصية غير تجارية إلى سوريا، وفقاً لشروط معينة تخضع للوائح الفيدرالية.

هل يمكن إرسال الأموال والتحويلات المصرح بها إلى الأصدقاء والعائلة والمنظمات غير الحكومية لجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا من خلال المدفوعات الرقمية أو المدفوعات الفورية أو المنصات أو الخدمات عبر الإنترنت؟

نعم. بالنسبة للنشاط المصرح به بموجب الترخيص الجديد، مثل إرسال الأموال إلى أفراد سوريين غير خاضعين للعقوبات للإغاثة من الزلزال، لا يُطلب من الأشخاص الأميركيين إرسال الأموال من خلال أي آلية محددة، من خلال أحد البنوك كمثال على ذلك.

إرسال البضائع إلى سوريا

هل يمكن تصدير أو إعادة تصدير المواد الغذائية أو الأدوية إلى سوريا لجهود الإغاثة من الزلزال؟

لدى وزارة التجارة ومكتب الصناعة والأمن الأميركيين سلطة قضائية على تصدير أو إعادة تصدير معظم المواد إلى سوريا، معظم المواد الغذائية والأدوية لا تتطلب رخصة للتصدير إلى سوريا، وفيما يتعلق بتصدير البضائع الأخرى إلى سوريا مراجعة مكتب الصناعة والأمن للحصول على التعليمات بشأن ذلك.

هل يمكن تصدير مواد أخرى غير الغذاء والدواء إلى سوريا فيما يتعلق بجهود الإغاثة من الزلزال؟

 لتصدير أو إعادة تصدير سلع بخلاف معظم المواد الغذائية أو الأدوية، يلزم الحصول على ترخيص من مكتب الصناعة والأمن.

وقام بنك التسويات الدولية بتسريع معالجة طلبات تراخيص التصدير للمواد اللازمة لمساعدة الناجين من الزلزال في سوريا.

وللتقدم للحصول على رخصة تصدير، يجب على الأشخاص الأميركيين مراجعة مكتب الصناعة والأمن للحصول على التعليمات بشأن ذلك.

تقديم الخدمات لسوريا

هل يمكن تقديم خدمات لسوريا لدعم جهود الإغاثة من الزلزال؟

نعم. وفقاً لشروط معينة، يصرح الترخيص الجديد بجميع المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا، بما في ذلك تصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو توريد الخدمات المحظورة بخلاف ذلك بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري.

هل يمكن المشاركة أو تمويل عمليات تفتيش سلامة المباني المتعلقة بالزلزال في سوريا؟

نعم. يصرح الترخيص الجديد بجميع المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري وفقاً لشروط معينة، وسيتم السماح بعمليات تفتيش سلامة المباني المتعلقة بتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال ومنع مزيد من الانهيار.

معالجة المعاملات المالية لإغاثة الزلازل

هل يُسمح للمؤسسات المالية الأميركية بمعالجة المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا؟

نعم. وفقاً للشروط الموضحة في الترخيص الجديد، يُسمح بجميع المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا.

قد تعتمد المؤسسات المالية الأميركية، ومحولات الأموال المسجلة في الولايات المتحدة، على مُنشئ تحويل الأموال فيما يتعلق بالامتثال لشروط الترخيص الجديد، بشرط ألا تعرف المؤسسة المالية، أو لديها سبب لمعرفة، أن تحويل الأموال لا يمتثل لشروط الترخيص الجديد.

النشاطات التي تشارك فيها حكومة النظام السوري

يشمل مصطلح “حكومة النظام السوري” في قانون اللوائح الفيدرالية “دولة وحكومة الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى أي تقسيم سياسي أو وكالة أو جهاز تابع لها، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي”.

ولا يسمح الترخيص الجديد بالمعاملات التي تنطوي على أي كيانات مملوكة بنسبة 50 % أو أكثر من قبل حكومة النظام السوري، مثل الكيانات المملوكة للدولة، أو أي كيان تسيطر عليه حكومة النظام السوري.

هل المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا محظورة إذا كانت بمشاركة حكومة النظام السوري؟

لا. المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا التي تشارك فيها حكومة النظام السوري، على النحو المحدد في قانون اللوائح الفيدرالية، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مرخصة وفق الترخيص الجديد.

لكن الترخيص لا يسمح بالمعاملات التي تشمل أشخاصاً آخرين محظورين بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري، بما في ذلك الشركات والشراكات والجمعيات أو الكيانات الأخرى التي تملكها أو تسيطر عليها حكومة النظام السوري بشكل مباشر أو غير مباشر، وينطبق الترخيص الجديد فقط على المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال.

هل يُسمح بدفع ضرائب ورسوم لحكومة النظام السوري فيما يتعلق بجهود الإغاثة من الزلزال؟

نعم. يتضمن التفويض الواسع في الترخيص الجديد معاملات مثل: الضرائب ورسوم العبور والرسوم المدفوعة لحكومة النظام السوري، على النحو المحدد في اللوائح الفيدرالية، المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا.

هل تستطيع المنظمات غير الحكومية تمويل جهود الإغاثة من الزلزال من خلال وحدات البحث والإنقاذ التابعة لحكومة النظام السوري؟

نعم. المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا التي تشارك فيها حكومة النظام السوري، على النحو المحدد في قانون اللوائح الفيدرالية، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري، مرخصة وفق الترخيص الجديد، وفقاً لشروط معينة.

المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية لسوريا

هل يجوز للمنظمات غير الحكومية الأميركية المشاركة في أنشطة لدعم المشاريع الإنسانية، بما في ذلك جهود الإغاثة من الزلزال، في سوريا؟

نعم. يصرح الترخيص الجديد بجميع المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري، وفقًا لشروط معينة.

ويكمل الترخيص الجديد التراخيص الواسعة الموجودة بالفعل فيما يتعلق بالنشاط الإنساني للمنظمات غير الحكومية في سوريا.

هل تستطيع المنظمات غير الحكومية الأميركية تصدير البضائع إلى سوريا لدعم المشاريع الإنسانية؟

لتصدير البضائع إلى سوريا تجب مراجعة وزارة التجارة الأميركية ومكتب الصناعة والأمن، مع العلم أن معظم المواد الغذائية والأدوية لا تتطلب رخصة لتصديرها إلى سوريا.

أثر الزلزال على بعض المناطق في سوريا حيث تعمل الجماعات الخاضعة للعقوبات، هل يسمح للمنظمات غير الحكومية بتقديم مساعدات إنسانية في هذه المناطق؟

نعم. يصرح الترخيص الجديد بجميع المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري، وفقاً لشروط معينة.

وبالإضافة إلى ذلك، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في 21 أيلول 2022، ترخيصاً عاماً لمنظمة غير حكومية إلى لوائح عقوبات الإرهاب العالمي، ولوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ووفقاً لهذه التراخيص العامة، يُسمح للمنظمات غير الحكومية وغير المحظورة بالمشاركة في أنشطة غير تجارية لدعم المشاريع الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الإغاثة في حالات الكوارث.

كما تسمح هذه التراخيص العامة بتحويل الأموال اللازمة للانخراط في هذه الأنشطة، طالما لم يتم حظر المستفيد المقصود بموجب سلطة مكافحة الإرهاب ذات الصلة، مع استثناءات معينة للضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد.

هل يجوز للأفراد الأميركيين المشاركة في الجهود الإنسانية في المناطق غير المتضررة من الزلزال والتي لا علاقة لها بالإغاثة من الزلزال؟

 يقتصر التفويض في الترخيص الجديد على المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا.

ولتقديم المساعدة الإنسانية في سوريا، غير المتعلقة بالإغاثة من الزلزال، تجب مراجعة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للحصول على الإرشادات.

هل يسمح الترخيص الجديد للأشخاص الأميركيين بالمشاركة في جهود إعادة الإعمار طويلة الأجل في سوريا؟

لا، الإذن في الترخيص الجديد يقتصر على فترة 180 يوماً، حتى تاريخ 8 آب 2023، وعلى المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري التي تدعم جهود الإغاثة من الزلزال في سوريا، مثل إقامة مأوى مؤقت، وإزالة الأنقاض من المباني المنهارة، وتحقيق الاستقرار في المباني المتضررة، وإصلاح الطرق، وغيرها من البنية التحتية الحيوية التي تضررت في الزلزال، وإصلاح أو إعادة بناء المستشفيات والمدارس المتضررة في المناطق المتضررة من الزلزال، ولا تدخل المشاريع التي تتجاوز مدتها 180 يوماً في نطاق  الترخيص الجديد.

هل يجوز للأميركيين الاستمرار في تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا بعد انتهاء صلاحية الترخيص الجديد؟

هذا يعتمد. مع مراعاة بعض القيود، يُسمح للمنظمات غير الحكومية الأميركية بالمشاركة في أنشطة غير تجارية معينة لدعم المشاريع الإنسانية في سوريا.

وبالإضافة إلى ذلك، ومع مراعاة بعض القيود الضيقة، أذن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضاً بالمعاملات والأنشطة التي تتعلق بتسيير الأعمال الرسمية للأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة وبرامجها وصناديقها والمنظمات ذات الصلة من قبل الموظفين أو المتعاقدين أو المستفيدين من المنح.

كما يُسمح أيضاً بجميع المعاملات الخاصة بتسيير الأعمال الرسمية لحكومة الولايات المتحدة من قبل الموظفين أو الحاصلين على منح أو المتعاقدين معها.

نشاط الحكومات الأجنبية في سوريا

هل يمكن للحكومات الأجنبية تقديم المساعدة لسوريا لجهود الإغاثة من الزلزال من دون التعرض للعقوبات الأميركية، بما في ذلك في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري؟

نعم. كما ذُكر سابقاً، لا يخاطر الأشخاص غير الأميركيين بالتعرض لعقوبات الولايات المتحدة بسبب الانخراط في نشاط مصرح به للأشخاص الأميركيين بموجب الترخيص الجديد.

وتشجع الولايات المتحدة شركاءها من الحكومات الأجنبية على التواصل مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إذا كانت لديهم أسئلة تتعلق بالمساعدة المتعلقة بالكوارث ويرغبون في تقديمها.

هل تخاطر الحكومات الأجنبية بفرض عقوبات على تصدير وقود التدفئة والديزل إلى سوريا لجهود الإغاثة من الزلزال؟

لا، لا تخاطر الحكومات الأجنبية بالتعرض للعقوبات لاستيراد وقود التدفئة والديزل إلى سوريا، وفق شرطين، الأول ألا تشمل المعاملات أي شخص مشمول بالعقوبات الأميركية بخلاف حكومة النظام السوري، كما هو محدد في قانون اللوائح الفيدرالية، والثاني أن تكون الأنشطة هي لغرض تقديم الإغاثة من الزلزال للشعب السوري.

قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا الصادر في العام 2019

هل يتعرض الأشخاص غير الأميركيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية، لخطر التعرض لعقوبات الولايات المتحدة وفقًا لقانون قيصر للأنشطة المسموح بها بموجب الترخيص الجديد؟

لا، فيما يتعلق بالأشخاص غير الأميركيين، لن يعتبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المعاملات ذات أهمية لغرض تحديد العقوبات بموجب قانون قيصر، إذا لم يطلب الأشخاص الأميركيون ترخيصاً محدداً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للمشاركة في مثل هذه المعاملة.

ووفقاً لذلك، لن يخاطر الأشخاص غير الأميركيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الأجنبية، بالتعرض للعقوبات بموجب قانون قيصر بسبب الانخراط في نشاط، أو تسهيل المعاملات والمدفوعات مقابل هذا النشاط، المصرح به للأشخاص الأميركيين بموجب الترخيص الجديد.

#ما #هي #استثناءات #قانون #العقوبات #الأميركي #لجهود #إغاثة #منكوبي #الزلزال #في #سوريا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *